پرونده اسرائیل – قسمت یازدهم (تخصیص بودجه طبقاتی)

📚 سند تحلیل | تخصیص بودجه طبقاتی
🔻 پرونده اسرائیل – قسمت یازدهم

✍️ به قلم: دکتر شهرام رامشت
➖ هیئت علمی اندیشکده فرهنگ و تربیت اسلامی

〽️ دورنما، (برای یافتن پاسخ متن کامل را بخوانید؛)
🔹 بودجه طبقاتی؛ چگونه نابرابری در پوشش عدالت بازتولید می‌شود؟
⭕ در ادامه پرونده اسرائیل و در بررسی عدالت آموزشی، این بار به موضوع تخصیص بودجه در نظام آموزشی این رژیم می‌پردازیم. اسناد رسمی از آرمان فرصت برابر سخن می‌گویند، اما در عمل، شواهد نشان می‌دهد که توزیع ناعادلانه منابع، به ویژه از طریق لابی‌گری گروه‌های مذهبی و سیاسی خاص، به یک سیستم آموزشی طبقاتی منجر شده است.
🔹چرا بودجه تخصیص‌یافته در اسرائیل تا ۲۰ درصد بیشتر از بودجه مصوب است؟
🔹چگونه این شکاف مالی، به برتری برخی مدارس بر دیگران می‌انجامد؟
🔹و این نابرابری در تخصیص منابع، چه تأثیری بر کیفیت آموزش و انسجام اجتماعی در اسرائیل دارد؟
🖋️ این قسمت به واکاوی سازوکار پیچیده‌ بودجه‌ریزی در نظام آموزشی اسرائیل می‌پردازد و نشان می‌دهد که چگونه نابرابری، به صورت سیستماتیک و ساختاری، بازتولید می‌شود.

🔶 چکیده:

در نظام آموزشی اسرائیل، گرچه بر برابری آموزشی در اسناد رسمی تاکید شده، اما در اجرا نابرابری های جدی در تخصیص بودجه وجود دارد. بودجه اصلی آموزش پس از تصویب در مجلس، طی فرآیندی پیچیده به بودجه واقعی تبدیل میشود که اغلب تحت تاثیر مداخلات سیاسی است.

این روند در برخی مدارس مذهبی یهودی، به ویژه مدارس خریدی ها، به دریافت بودجه ای تا دو برابر میزان مصوب منجر می شود. در مقابل مدارس عربی سهم کمتری دریافت می کنند و نابرابری ساختاری تداوم می‌یابد. این تفاوت ها که ناشی از نفوذ گروههای خاص است، به بازتولید نابرابری، کاهش انسجام اجتماعی و تضعیف عدالت آموزشی منجر می شود.

💠 متن کامل سند:

🔹 پرونده اسرائیل – قسمت یازدهم
🔸 عدالت آموزشی – تخصیص بودجه طبقاتی
🔹 کالبد شکافی نظام آموزشی رژیم صهیونیستی
*عدالت آموزشی – تخصیص بودجه طبقاتی*
پرونده اسرائیل – قسمت یازدهم

〽️ در نظام آموزشی اسرائیل، آرمان فرصت برابر برای همه کودکان گرچه در اسناد رسمی و سیاست‌های کلان آموزش و پرورش تصریح شده، اما در فرایندهای اجرایی همواره با چالش‌های جدی، به‌ویژه در حوزه تخصیص منابع مالی، مواجه است. ساختار بودجه‌ریزی آموزش و پرورش در #اسرائیل متشکل از دو سطح متمایز است: نخست، «بودجه اصلی» که پس از تصویب در سطح مجلس به عنوان مبنای تخصیص مطرح می‌شود، و دوم، «بودجه واقعی یا تخصیص‌یافته»*که طی فرآیندی پیچیده، با مداخلات متعدد وزارت دارایی و نهادهای مالی قانون‌گذار، شکل نهایی خود را می‌یابد. این تمایز بیانگر حقیقتی است که در تجربه بسیاری از نظام‌های آموزشی دیگر نیز رخ می‌دهد: آنچه نهایتاً به مدارس و دانش‌آموزان می‌رسد، لزوماً با وعده‌ها و مصوبات اولیه همخوانی ندارد.

✳️ تحلیل داده‌های بودجه‌ای سال‌های اخیر نشان می‌دهد که میزان بودجه واقعی آموزش، به‌طور میانگین تا بیست درصد بیشتر از بودجه مصوب اولیه است؛ پدیده‌ای که هم می‌تواند بازتاب تلاش برای جبران کاستی‌ها باشد و هم می‌تواند نمود نفوذ گروه‌ها و سلایق سیاسی خاص تلقی شود. این شکاف در برخی زیرنظام‌ها، به‌ویژه در مدارس سوپرارتدوکس مستقل یهودی ، به اوج می‌رسد؛ به‌گونه‌ای که این مؤسسات بعضاً بودجه‌ای معادل دو برابر عدد تصویبی دریافت می‌کنند. چنین شکافی، علاوه بر آسیب‌زدن به اصل شفافیت بودجه‌ای، زمینه‌ساز تداوم نابرابری و توزیع ناعادلانه منابع می‌شود.

✳️ از سوی دیگر، پژوهش‌های میدانی نشان داده‌اند که نحوه هزینه‌کرد بودجه‌های ابلاغی با اهداف و خطوط‌کلی خط‌مشی‌گذاری رسمی یکسان نیست. بر همین اساس، تحلیلگران حوزه آموزش تمرکز خود را بر میزان بودجه‌ای قرار داده‌اند که به سطوح نهایی می‌رسد؛ یعنی منابعی که مستقیماً در اختیار مدرسه یا دانش‌آموز قرار می‌گیرد. یافته‌های به‌دست‌آمده از این مطالعات، به‌ویژه در حوزه آموزش ابتدایی، حاکی از تداوم نابرابری ساختاری و سلسله‌مراتب بودجه‌ای است: هر دانش‌آموز در مدارس دولتی-مذهبی یهودی سالانه به‌طور متوسط حدود ۷۳۵۹ دلار، در مدارس دولتی-سکولار یهودی حدود ۶۷۵۵ دلار و در مدارس دولتی عربی صرفاً ۵۷۲۷ دلار بودجه دریافت می‌کند. این تفاوت معنادار منابع، نه تنها حکایت از نابرابری آشکار در دسترسی به امکانات آموزشی دارد، بلکه بیانگر نفوذ و وزن سیاسی گروه‌های خاص در فرآیند بودجه‌بندی آموزش و پرورش اسرائیل نیز هست.

〰️〰️〰️〰️〰️
✒️ اگرچه برابری آموزشی در اسناد بالا‌دستی مورد تأکید قرار می‌گیرد، اما ساختار نظام تخصیص منابع و عملکرد آن، بازتولیدکننده نابرابری‌های عمیق و نظام‌مند است؛ امری که در نهایت بر کیفیت آموزش، عدالت_آموزشی و حتی انسجام اجتماعی تأثیرگذار خواهد بود.

🔹 تخصیص بودجه بیش از 100 درصد ردیف‌های مصوب و در حدود 120 درصد در آموزش و پرورش ایران نیز رواج دارد. در سال‌های متعددی اینگونه تخصیص‌ها انجام شده است. اما آنچه آموزش و پرورش ما را از اسرائیل در این باره متمایز می‌کند، علت چنین تخصیصی است. در اسرائیل ، عمده این تخصیص بیش از ردیف، مرتبط با لابی‌های سیاسی گروه‌های مذهبی خاص -حریدی‌ها- است که باعث می‌شود منابع بیشتری به آن‌ها اختصاص یابد. اما در ایران تخصیص‌های بالای 100 درصد مربوط به بی‌انضباطی مالی وزارتخانه در جذب نیرو، تبدیل وضعیت، پرداخت بدهی، محکومیت قضایی، افزایش دستمزد خارج از ردیف، رتبه‌بندی و … می‌شود.

🔻همانطور که داده‌ها نشان می‌دهد، این رژیم، نماینده یک آموزش و پرورش طبقاتی است که در آن قومیت‌ها و گروه‌های سیاسی اجتماعی به صورت یکسان از منابع بهره‌مند نمی‌شوند. این شکاف بودجه‌ای، عامل مهمی در بازتولید نابرابری‌های آموزشی و فرصت‌های آینده است. نتیجه نهایی این روند، تعمیق اختلافات اجتماعی، کاهش انسجام ملی و تضعیف کیفیت آموزش در بخش‌هایی از جامعه است. بدین‌ترتیب، خط‌مشی‌های اعلامی با واقعیت اجرایی در تضاد قرار می‌گیرند و نظام آموزشی از ایفای نقش خود به عنوان موتور محرک برابری اجتماعی بازمی‌ماند.