پرونده اسرائیل – قسمت هجدهم (عدالت آموزشی از طریق راهکارهای فنی و بودجه‌ای)

📚 سند تحلیل | عدالت آموزشی از طریق راهکارهای فنی و بودجه‌ای
🔻 پرونده اسرائیل – قسمت هجدهم

✍️ به قلم: دکتر شهرام رامشت
➖ هیئت علمی اندیشکده فرهنگ و تربیت اسلامی

🔶 چکیده:

بودجه بندی تفاضلی با تخصیص ۲۵ تا ۵۰ درصد منابع بیشتر به دانش آموزان محروم ظرفیت واقعی هم ترازی آموزشی را ایجاد میکند. تجربه اسرائیل پس از ۲۰۰۸ نشان داد که چنین رویکردی توانایی کاهش بخشی از شکاف ها را دارد، هر چند جایگزین کردن آن با راهکارهای فنی مانند کاهش حجم مطالب امتحانی و تغییر الزامات دیپلم، تنها به رشد آماری فارغ التحصیلان انجامید. داده ها حکایت دارند که در مناطق محروم، ورود موفق به دانشگاه ثابت ماند و بهبود عمده ای رخ نداد. چنین تغییرات سطحی، به جای رفع تبعیض، مدارک کم کیفیت تولید کرده و موقعیتهای نابرابر را در قالب پیشرفت ظاهری حفظ می کند.

💠 متن کامل سند:

🔹 پرونده اسرائیل – قسمت هجدهم
🔸 عدالت آموزشی از طریق راهکارهای فنی و بودجه‌ای
🔹 کالبد شکافی نظام آموزشی رژیم صهیونیستی
🔅 در جست‌وجوی عدالت آموزشی، نخستین گام اساسی که باید مورد بازنگری قرار گیرد، نظام بودجه‌بندی است. تقریباً تمامی پژوهش‌های معتبر حوزه خط‌مشی‌گذاری آموزشی بر این نکته تأکید دارند که بودجه، به عنوان ورودی مرکزی، نقشی تعیین‌کننده در تحقق یا ناکامی عدالت ایفا می‌کند. با این حال، افزایش صرف بودجه هنوز نتوانسته است اثر مستقیمی بر ارتقاء دستاوردهای تحصیلی بگذارد و اینجاست که بحث بودجه‌بندی تفاضلی اهمیت می‌یابد؛ یعنی بودجه‌ای که متناسب با نیاز واقعی دانش‌آموزان، به خصوص کسانی که با محرومیت‌های اجتماعی-اقتصادی روبرو هستند، طراحی و تخصیص داده می‌شود.

⭕ بر اساس یافته پژوهش‌ها، حداقل نسبت کارآمد این تخصیص، ۲۵ درصد بیشتر برای دانش‌آموز محروم نسبت به دانش‌آموز عادی است و نسبت بهینه آن، افزایش ۵۰ درصدی محسوب می‌شود؛ تنها در چنین شرایطی می‌توان به هم‌ترازی و جبران واقعی فرصت‌ها امید داشت. تجربه اسرائیل ، به ویژه پس از سال ۲۰۰۸ و با وارد شدن مؤلفه‌های تفاضلی در فرمول‌های بودجه، نشان داد که چنین اصلاحی می‌تواند تا حدودی به کاهش فاصله‌ها منجر شود.

🚩 با این حال، برخی خط‌مشی‌گذاران در اسرائیل برای مقابله با نابرابری، به جای بازتوزیع اساسی منابع، مسیر ساده‌تر و به ظاهر کم‌هزینه‌تری را برگزیده‌اند: راهکارهای فنی و تکنیکی برای تسهیل مسیر پیشرفت تحصیلی. نمونه بارز آن، تغییر پی‌درپی در الزامات امتحانات پایان دوره متوسطه بود؛ از جمله حذف الزامی چند درس از طریق قرعه‌کشی رایانه‌ای در دهه ۹۰ میلادی، محدود ساختن حجم مطالب امتحانی و تمرکز ویژه روی دروس ریاضی و زبان. هدف از این تغییرات، بالا بردن نرخ اخذ دیپلم و دسترسی رسمی به تحصیلات عالی بود، اما در عمل، این اصلاحات صرفاً به رشد آماری فارغ‌التحصیلان انجامید، بی‌آنکه تأثیر محسوسی در کاهش واقعی فاصله فرصت‌ها برجای بگذارد.

🔸 پژوهش‌های میدانی روشن ساخته‌اند که هرچند در مناطق پیرامونی اسرائیل نرخ دریافت دیپلم تا ۲۰ درصد رشد کرد -در مقابل رشد ۱۲ درصدی در مناطق مرکزی مانند تل‌آویو  اما نسبت ورود موفق به دانشگاه در همان مناطق محروم همچنان بر رقم ۷۸ درصد ثابت ماند و تنها در تل‌آویو بهبود یافت (از ۸۷ تا ۹۰ درصد). این داده‌ها نشان می‌دهند دستکاری فنی در معیارها و استانداردها، هرچند تصویر آماری را بزک می‌کند، اما به آثار تبعیض‌آمیز عمیق‌تر و بازتولید مدارک بی‌کیفیت در طبقات فرودست می‌انجامد؛ بی‌آنکه راهی به سوی عدالت واقعی بگشاید.

〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️

✒️ آنچه بیش از پیش برجسته می‌شود، ناکارآمدی رویکردهای فنی سطحی در برابر سیاست‌های ساختاری مبتنی بر توزیع هدفمند منابع است. عدالت آموزشی نه با اصلاح آیین‌نامه‌ها یا ساده‌سازی عبور از سدهای رسمی، بلکه تنها با بازتوزیع مؤثر و متناسب بودجه و طراحی نظامی که نیازهای دانش‌آموزان محروم را در اولویت قرار دهد، ممکن می‌شود. در غیر این صورت، خروجی نظام آموزشی چیزی جز بازتولید موقعیت‌های نابرابر با پوشش آماری و روایت‌های ظاهری از پیشرفت نخواهد بود.