پرونده اسرائیل – قسمت بیست و هفتم

📚 سند تحلیل | جبران خدمات معلمان (۲)
🔻 پرونده اسرائیل – قسمت بیست و هفتم

✍️ به قلم: دکتر شهرام رامشت
➖ هیئت علمی اندیشکده فرهنگ و تربیت اسلامی

💠 متن کامل سند:

🔹 پرونده اسرائیل – قسمت بیست و هفتم
🔸 جبران خدمات معلمان
🔹 کالبد شکافی نظام آموزش و پرورش رژیم صهیونسیتی

زمینه‌سازی برای ورود پاداش عملکرد به نظام آموزشی اسرائیل، بیش از هر چیز با روند خصوصی‌سازی روابط کار، کاهش قدرت اتحادیه‌ها و کالایی‌شدن نیروی انسانی پیوند خورده است. طی این دوره، نمونه مهمی از این روند، به کارگیری معلمان پیمانکاری است که با واسطه‌ سازمان‌های غیردولتی و زیرنظام‌های بیرونی، به مدارس راه می‌یابند. با وجود اینکه این معلمان روابط مستقیم شغلی با مدرسه ندارند، اما حقوق و شرایط استخدامشان به‌طور غیرمستقیم توسط وزارت آموزش و پرورش تعیین و تأمین می‌شود.

در این ساختار جدید، نهادهای خصوصی، شرکت‌های تجاری و حتی بنیادهای بشردوستانه، واجد نقشی پررنگ در تدوین و اجرای خط‌مشی‌های آموزشی شده‌اند و عملاً چیزی نزدیک به پنجاه درصد بودجه منعطف آموزش دولتی، به خدمات اجرا شده توسط سازمان‌های غیردولتی اختصاص یافته است. به زعم بسیاری از منتقدان، این دگرگونی نه فقط واگذاری اجرای سیاست‌ها، بلکه خصوصی‌سازی خودِ اختیارات اجرایی و نظارتی دولت به شمار می‌رود.

در چنین شرایطی، وزارت آموزش و پرورش وابستگی فزاینده‌ای به پیمانکاران پیدا کرده و حتی امکان وارونه‌سازی این وضعیت نیز دشوار شده است؛ چراکه پیمانکاران بیرونی ضمن کنترل منابع اطلاعاتی و ظرفیت‌های اجرایی، در تعیین مسیرهای اقدام و توسعه راهبردها نقش پیدا کرده‌اند. به این ترتیب، فرایندی از واگرایی اقتدار دولت و انتقال قدرت اجرایی و اطلاعاتی به فضای غیردولتی و بازارمحور در بطن اصلاحاتِ پاسخ‌گویی شکل گرفته است.

〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️

✒️ ادبیات جبران خدمات مبتنی بر عملکرد از بخش خصوصی وارد بخش دولتی شده و چالش‌هایی را ایجاد کرده است. از جمله مهم‌ترین این چالش‌ها، امکان قطع همکاری بر اساس عملکرد نامطلوب است که در بخش غیردولتی به راحتی اتفاق می‌افتد. لیکن در بخش دولتی به دلیل شیوه‌های استخدام رایج که معمولاً تمام عمر کاری یک فرد را در بر می‌گیرد، قطع همکاری به سادگی مقدور نیست. به همین دلیل، دولت‌ها به الزامات چنین روش‌هایی مانند عقد قراردادهای کاری کوتاه مدت و میان مدت روی آورده تا بتوانند میزان تنظیم‌گری خود را بر کارمندان افزایش دهند. این تغییرات، خود چالش‌های دیگری در نظام قوانین اداری و استخدامی ایجاد می‌کند و معلول‌های معیوب جدیدی خلق می‌کند که برطرف کردن آن‌ها، چرخه‌ای از قوانین وصله پینه خورده را ایجاد می‌کند.

تجربه نشان می‌دهد در بخش‌هایی مانند آموزش و پرورش که جامعه مخاطبین تعداد زیادی دارند،‌ جبران خدمات مبتنی بر عملکرد، حتی در صورت قرارداد‌های کوتاه‌مدت، بیشتر تنبیهی است تا تشویقی! به بیان دیگر، افراد بجای آن که بر اساس عملکرد تشویق شوند، در صورت نامطلوبی عملکرد، در سطوح مختلف تا حد اخراج تنبیه می‌شوند! بار دیگر سختی کار در مقیاس بزرگ آموزش و پرورش نشان می‌دهد که لزوماً هر چه در بخش خصوصی با اندازه و توان بسیار متفاوت جواب می‌دهد، لزوماً در بخش دولتی و به‌خصوص آموزش و پرورش جواب نمی‌دهد.

💬 منبع: اندیشکده فرهنگ و تربیت اسلامی

#تحلیل
#پرونده_اسرائیل
#خط‌مشی‌گذاری
#تربیت
#دشمن_شناسی