پرونده اسرائیل – قسمت هشتم (بی‌ثباتی سطوح عالی مدیریت در نظام تربیت رسمی)

📚 سند تحلیل | بی‌ثباتی سطوح عالی مدیریت در نظام تربیت رسمی
🔻 پرونده اسرائیل – قسمت هشتم

✍️ به قلم: دکتر شهرام رامشت
➖ هیئت علمی اندیشکده فرهنگ و تربیت اسلامی

〽️ دورنما، (برای یافتن پاسخ متن کامل را بخوانید؛)
🔹بی‌ثباتی لرزاننده سکان آموزش اسرائیل: بحرانی پنهان در دل سیاست؟

🔹تصور کنید قطار سیاست‌گذاری آموزشی، به جای حرکت به سوی مقصدی روشن، مدام در ایستگاه‌های موقت توقف می‌کند و با هر مسافر جدید (وزیر)، مسیر خود را تغییر می‌دهد. این دقیقاً تصویری است که می‌توان از نظام آموزشی اسرائیل طی دهه‌های اخیر ارائه داد.
🔹 چرا ثبات مدیریت در سطوح عالی نظام آموزشی اسرائیل تا این حد متزلزل شده است؟
🔹 این جابه‌جایی‌های مکرر وزرا، چه تبعاتی بر کیفیت خط‌مشی‌گذاری، تدوین و اجرای اصلاحات آموزشی داشته است؟
🔹 و آیا این بی‌ثباتی، ریشه در چرخه‌ی معیوب سیاست‌ورزی در اسرائیل دارد؟
🔹 با ما همراه باشید تا به عمق این بحران پنهان در ریشه‌های سیاست‌گذاری آموزشی اسرائیل بپردازیم و دریابیم چگونه این بی‌ثباتی، مانع از شکل‌گیری یک چشم‌انداز آموزشی منسجم و پایدار شده است.

🔶 چکیده:
در نظام آموزشی اسرائیل، ۹۰ درصد دانش آموزان ۱۲ سال تحصیل را به پایان میرسانند که بالاتر از میانگین OECD است. نرخ اخذ دیپلم طی دهه های اخیر رشد چشمگیری داشته و درصد دانش آموزان با دیپلم معتبر، پس از هشت سال از پایان دبیرستان، به ۶۰ درصد می رسد. نرخ رد شدن در پذیرش دانشگاه نیز از ۳۱ درصد (دهه ۱۹۷۰)به ۲۲ درصد (۲۰۰۶) کاهش یافته است. با وجود بهبود کمی و کیفی و کاهش تدریجی شکاف آموزشی، هنوز نابرابری های ساختاری قابل توجهی باقی است و نیاز به سیاستهای عمیق تر و باز توزیعی احساس می شود.

💠 متن کامل سند:

🔹 پرونده اسرائیل – قسمت هشتم
🔸 بی‌ثباتی سطوح عالی مدیریت در نظام تربیت رسمی
🔹 کالبد شکافی نظام آموزشی رژیم صهیونیستی

🔅 در اسرائیل، ثبات سیاسی یکی از عناصر کلیدی برای درک موفقیت‌ها و شکست‌های خط‌مشی‌گذاری عمومی و نظام آموزشی طی دهه‌های اخیر بوده است. به گفته برخی پژوهشگران، بررسی ثبات سیاسی اسرائیل با رویکرد تاریخی و در مقایسه با سایر کشورهای دموکراتیک و پارلمانی اروپا و جهان، حاکی از آن است که از اوایل دهه ۱۹۹۰ به این طرف، ثبات دولت در این کشور به طور جدی مختل شده است. این اختلال، بیش از همه، در تغییرات پی‌درپی ترکیب دولت و کوتاه شدن چشمگیر دوره خدمت وزرا نمود پیدا کرده است.
✅ پژوهش‌های انجام‌گرفته نشان می‌دهد که از اوایل دهه ۱۹۹۰ تا آغاز سال ۲۰۱۵، در مجموع ۱۵ نفر سمت وزارت آموزش و پرورش اسرائیل را بر عهده داشته‌اند. در این میان، تنها چهار تن از وزرا دوره تصدی نسبتاً طولانی داشته‌اند: لیمور لیونات (۵ سال)، گیدون سار (۴ سال)، آمنون روبینشتاین (۳ سال) و یولی تامیر (۳ سال). زولون همر نیز دو بار در بازه‌هایی جداگانه به مدت ۲ سال و ۱.۵ سال وزیر بوده است. اما حدود نیمی از سایر وزرا بین یک تا دو سال و نیمی دیگر تنها چند روز تا چند ماه در این سمت باقی مانده‌اند.
✳️ برای درک ابعاد این بی‌ثباتی، می‌توان دوران گذشته را به عنوان نقطه مرجع در نظر گرفت: زلمان آران در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ میلادی، در دو دوره پیاپی و جمعاً به مدت ۱۱ سال وزیر آموزش و پرورش بود، که ثبات سیاست‌گذاری در آن دوران را برجسته‌تر می‌کند. این روند پرنوسان، نشان می‌دهد که نظام آموزشی اسرائیل، به ویژه در رده خط‌مشی‌گذاری کلان، قربانی جابه‌جایی‌های سیاسی و ضعف در تداوم مدیریتی شده است؛ شرایطی که بی‌تردید بر کیفیت راهبری، تدوین و اجرای خط‌مشی‌های آموزشی اثرگذار بوده و مانع شکل‌گیری اصلاحات پایدار و بلندمدت شده است.
〰️〰️〰️
✒️ برخلاف گذشته که آموزش اسرائیل تحت مدیریت مستمر یک وزیر، مسیری نسبتاً مشخص را طی می‌کرد، در حال حاضر، وزارت آموزش و پرورش بیشتر شبیه ایستگاهی موقت برای شخصیت‌های سیاسی شده است. قطار سیاست‌ها راهی به سوی مقصدی مشخص پیدا نمی‌کند و هر بار با ورود مسافری جدید، جهت قبلی را نیمه‌کاره رها می‌کند. این بی‌ثباتی، اصلی‌ترین مانع در دستیابی به اصلاحات عمیق و پایدار در آموزش اسرائیل بوده است.
🔻 گویی این وضعیت مسری است و وضعیت مشابهی را در ایران سال‌های اخیر نیز شاهدیم. از سال ۹۰ تاکنون، وزرات آموزش و پرورش ۱۱ وزیر و سرپرست به خود دیده است که بیشترین مدت وزارت در آن سه سال است! و جالب اینجاست که در گذشته، همین وزارتخانه سابقه وزرات ۹ ساله (محمدعلی نجفی که بعدها شهردار تهران شد) نیز دیده می‌شود. حال چه شده که ثبات جای خود را در این کشورها به *تزلزل* داده، نیاز به بررسی بیشتری دارد که از موضوع این یادداشت خارج است.
🔻 مشخص است که در شرایطی که عمر مدیریتی وزیران کوتاه باشد، خط‌مشی‌ها به جای پیروی از چشم‌اندازهای بلندمدت، بیشتر حول محور پاسخگویی به انتظارات

فوری یا تسکین بحران‌های مقطعی شکل می‌گیرند و عموماً تداوم و انسجام لازم را ندارند. وزرایی که هر یک با رویکردی متفاوت و ناهمگون به وزارت می‌رسند، نه تنها خط‌مشی‌های پیشین را دنبال نمی‌کنند، بلکه حتی ممکن است در جهت معکوس اصلاحات قبلی گام بردارند. نتیجه، فقدان هویت راهبردی منسجم در آموزش است. از طرفی، خاطره دوران ثبات (مثل ۹ سال وزارت نجفی) به عنوان یک شاخص تفاوت بارز این دو دوره، در طرز تلقی و خاطره جمعی سیستم آموزشی باقی مانده است؛ به نحوی که بسیاری از ریل‌ها و سیاست‌های فعلی آموزش و پرورش حاصل آن دوره است!